الرئيسية / مؤلفات / الردود العقدية الرديئة المكفرة ( كتاب الرد الشامل )

الردود العقدية الرديئة المكفرة ( كتاب الرد الشامل )

المذاهب الأربعة والأشاعرة

لمّا كان غالب المصنفين في الفروع من العلماء أشاعرةً من أتباع المذاهب الأربعة فقد أزعج هذا الموجان فقال: “وعلى كلٍّ فالمذهب العقدي لا يعني بالضرورة انتماء صاحبه لمذهب فقهي معيَّن, وإن كان بعض العلماء يذكرون أقوالَ أصحاب المذاهب الأربعة في أبواب الاعتقاد؛ فإن الظاهر أن المراد منه استمالةُ قلوب الناس الذين لا يعلمون إلا المذاهبَ الفقهية ويثقون بأئمتها”, والحقيقة أن هذا تبرير لا ينتجه إلا مثل الموجان, وإلا فإن ذكر أقوال الفقهاء في أبواب الاعتقاد احتفاء بهم لأنهم علماء معتبرون يؤخذ عنهم العلم في الفروع والأصول, ثم يعقب – لا فُضَّ فوه -: “ولذا فليس من المناسب الدخول في بحث آراء الأئمة الفقهاء في مذهب ونحلة عقدية”.
ولا يخبرنا عمن يقول هذا, وقوله دالّ على العجز عن الردّ بحجّة وبرهان؛ لأن النقول التي احتشدت في كتاب الدكتور عمر عنهم لا يستطيع أن يردّ عليها هو فتهرّب بهذه الطريقة المكشوفة, رغم أن الدكتور عمر ردّ بهذه النقول على ما توهّم الدكتور سفر الحوالي أنه حكم لأئمة المذاهب الأربعة على الأشاعرة, رغم أن صاحب المذهب الإمام أبا الحسن الأشعري وُلد عام 260هـ, أي بعد وفاة الأئمة الأربعة كلهم, ثم يتطوع الموجان مع كثير من غياب المعلومة ليدّعي أن مذهب الأشاعرة لم ينتشر بزعمه إلا في القرن الخامس إثر انتشار كتب الباقلاّني, وتحت عنوان “الأشاعرة وأئمة المذاهب” عاد ليؤكد مرة أخرى ما أكده من قبل, فادّعى أن دخول كثير من الأمراء في المذهب ساعد على انتشاره, وذكر لهؤلاء الأمراء مواقف نصروا فيها السنة, وقمعوا البدع, وأنشأوا المدارس, ثم ذكر الموجان أقوال ابن تيمية في الحكم على الأشاعرة, ونفيه أن تكون أقوال ابن كلاب والأشعري ونحوهما من المثبتة للصفات هي أقوال الجهمية والمعتزلة, واعترافه أن للأشاعرة مصنفات في الردّ على الفرقتين, إلى أن ذكر قوله: “وابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم, وأقرب للسلف من الأشعري نفسه, والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني”, وكان الموجان قال قبلُ في كلامه في أسباب انتشار المذهب الأشعري: “وجود كبار من العلماء نصروا المذهب, فكان لهم التأثير في انتشاره, وعلى رأسهم حفّاظ, كالبيهقي وابن عساكر, وكذلك فقهاء مبرّزون, كابن فورك والإسفرايني والشيرازي والجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والسبكي وابن العربي المالكي, وكذلك جماعة من العلماء المشتهرين بالتقدّم في الأصول والمناظرة, كالرازي والآمدي وغيرهم, وكلهم كانوا دعاة لهذا المذهب, وبعضهم كان متعصّباً له تعصّباً شديداً, كالسبكي تاج الدين”, ألا يثبت كل هذا أن المذهب الأشعري مذهب جلِّ علماء الأمّة فقهاء ومحدثين ومفسرين وأصوليّين ثم ساسة وولاة أمرٍ على مرِّ عصور الإسلام؟ أهذا هو سبب حقد مثل الموجان عليهم؟ ثم أيقال بعد هذا عن انتشار المذهب الأشعري: “وهو انتشار سياسي أكثر منه انتشاراً فكرياً”؟! إنها دعوى لا تقوم على دليل بل هي تناقض أقوال صاحبها التي حشدها تحت عنوان “الأشاعرة وأئمة المذاهب الفقهية”, وهذه عادةُ مَن لا يملك معرفةً حقيقية, فهو يدين نفسه بقلمه ولسانه قبل أن يسيء إلى غيره. وما أسعد سفر الحوالي بهذا المدافع عنه الذي لا يستطيع حتى أن يفهم العبارات!
والدكتور عمر عندما حكم على الدكتور سفر بالتدليس والتلبيس؛ فلأنه نقل أقوالاً للأئمة الأربعة – منهم الإمام مالك- ومتبوعيهم كابن سريج, وأبي الحسن الكرخي, والطحاوي من الحنفية, وغيرهم- في الحكم على الأشاعرة! وأنّى له ذلك؛ فإن الإمام أبا الحسن الأشعري ولد بعد موت الأئمة الأربعة, وإن بعض مَن نقل عنهم سفر الحوالي, كابن سريج, مات قبل أن يعود الأشعري عن مذهب الاعتزال! والدكتور عمر تتبع نُقولَ سفر الحوالي وأثبت تدليسه فيها, فأعرض الموجان عن هذا وقال فرحاً: “الدكتور سفر قال: أئمة المذاهب الأربعة من الفقهاء. ولم يقل: أئمة المذاهب المتبوعين. فقوله: (من الفقهاء) بيَّن مراده, وهو فقهاء المذاهب الأربعة لا من انتُسب لهم, وهذا لفّ جاء بعده نشره”, قال: “فقوله: (من الفقهاء) بيّن مراده”! وهل أئمة المذاهب – غير المنتسب إليهم- إلا فقهاء؟ وهل الأئمة الأربعة إلا فقهاء؟! فما نصنع بالموجان وقد أغرق نفسه في بحر ليس هو ممن يستطيعون السباحة فيه, بَلْهَ أن يغوص إلى أغواره ليستخرج من لآلئة؟!
وانظروا لتتبّعه أقوال الدكتور عمر, يقول: “وذكر الدكتور عمر الإمامَ شيخ الإسلام الهروي الأنصاري, ثم نقل كلام السبكي عن الذهبي أن ابن تيمية كان يقول عن كتابه “المنازل”: إنه مشتمل على الاتحاد, ففهم الدكتور عمر أن ابن تيمية يقول عن الهروي: إنه اتحادي”, كلام لا علاقة له أصلاً بما قاله الدكتور عمر! والذي قاله بالحرف الواحد: “ثم يقول الدكتور سفر: وبنحو قوله – بل أشد منه- قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري”, وعلّق على ذلك الدكتور عمر قائلاً: “هلاّ أفدتنا يا دكتور سفر عن هذا النقل, وموضعه, وأين قاله؟ علماً بأن هذا ليس شافعياً, بل هو حنبلي, وها أنا ذا أسوق لك ما قاله الحافظ السبكي: قال الحافظ السبكي: (كان … ابن تيمية مع ميله إليه يضع من هذا الكتاب, أعني “منازل السائرين”. قال شيخنا الذهبي: وكان يرمي أبا إسماعيل بالعظائم بسبب هذا الكتاب, ويقول: إنه مشتمل على الاتحاد. اهـ. فإذا كان الميزان لديك يا د.سفر هو الشيخ ابن تيمية, فهل يُقبل – بعد قدح ابن تيمية في الرجل بالاتحاد – قوله في تخطئة المنزِّهة من الأشاعرة؟؟؟”.
انظر كيف يتعامل الموجان مع النصوص؛ فالذي يقول: إن ابن تيمية حكم على كتاب “منازل السائرين” أنه مشتمل على الاتحاد هو الإمام الذهبي, بل وقال: إنه يرمي الهروي بالعظائم, ولم يفهم الدكتور عمر من ذلك شيئاً سوى أن من توجه له هذا الذم لا يصلح أن يكون حَكَماً على غيره من سادة علماء الأمّة بنفس الميزان الذي يحكم به في الردّ عليه, ثم بيّن خطأ الدكتور سفر في وصفه الهروي أنه شافعي, وهو حنبلي المذهب, فمن هو الذي فهم فهمًا خاطئًا: أهو الدكتور عمر أم الآخر الموجان الذي تفلّتت عباراته ذات اليمين وذات الشمال فلا تأتي له إلا بقبيح القول وسقيم الكلام؟
ثم إن الموجان – كعادته- يعتريه انغلاق فكر, فلا يفهم, ثم يدعي أن من تصدّى للرد عليه وليس له كفأاً هو الذي فهم كذا وكذا, اسمعْه يقول: “وأما شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي, فهو سلفي الاعتقاد, ولم يرقْ ذلك للأشاعرة والماتريدية؛ فكالوا له الاتهامات, ونقل الدكتور عمر شيئًا منها, فنقل عن ابن حجر أن الحنفية في الديار المصرية أنكروا عليه, فعدَّ الدكتور عمر هذا كافياً في هدم هذا العالم؛ حيث إن هذا كلام الأئمة فيه”, ولم يقل الدكتور عمر حرفاً واحداً يريد به هدم هذا العالم, بل ذكر في تعليقه أن الطحاوية نصٌّ معتمد عند الأشاعرة والماتريدية, وذكر منه ما يوافق معتقدهم, وذكر أقوالاً للعلماء في مخالفته لمعتقد الأشاعرة والماتريدية ينكرونها عليه خاصةً أهل مذهبه من الأحناف, كما ذكر إنكار بعض الحنابلة عليه أشياء, وكلٌّ يؤخذ من قوله ويردّ عليه, إلا من عُصِم في أمر الدين, سيِّدي وحبيبي رسول الله , ولكن من لا يستطيع فهم أبسط العبارات لا صبر له على تتبّع الحق ونسبتهِ إلى أهله, وعن التجنّي عليهم بسوء فهمه لكلامهم, عافانا الله من سوء الظن بالمسلمين.
وتوسّع الموجان فيما عرض له الدكتور عمر بالإشارة عما استشنع في كلام ابن العز الحنفي وما حوكم من أجله حيث عفَّ لسان الدكتور عمر عن ذلك, فلم يبتر من نقولهِ عن قصد سيء, وإنما نقل أقوال العلماء في “شرح الطحاوية”, ومنها قضية تفضيل المَلَك, ولكن أصحاب الرُّدود الرَّديئة المكفّرة هذا ديدنهم: التهويل, ولكن تهويلهم يُكتشف بأقلّ جهد, وهكذا الموجان لا يدري ما يقول, فهو لا ينكر ما نقله د.عمر في كتابه عن أبي مطيع البلخي, من قول الإمام أحمد عنه: “لا ينبغي أن يُروى عنه” وعن يحيى بن معين: “ليس بشيء, وترك ما نقل د.عمر أيضاً عن “لسان الميزان”-: “وقال أبو حاتم الرازي: كان مرجئاً كذاباً “- فقال الموجان: “والعجب أنك إن قصدت نفس الصفحة –أي من كتاب “ميزان الاعتدال” – وجدتَ فيها أيضاً عنه – أي الذهبي-: كان بصيراً بالرأي, علاّمة كبيرَ الشأن, ولكنه واهٍ في ضبط الأثر, وكان ابن المبارك يعظِّمه ويجلُّه لدينه وعلمه”. وهذا قول مَن لم يدرك في علم الرواية شيئًا, فالاعتراض على البلخي من ناحية أن روايته لا يؤخذ بها, كما ذكر عنه رجال الجرح والتعديل, لا أن له بصراً بالرأي, أو أن ابن المبارك يعظِّمه, ولا اعتبار بقول أحد – كالموجان- أن البلخي مصدّق فيما ينقله من مسائل فقهية عن أبي حنيفة؛ فليست المسألة مسألة فقه, وإنما قضية أخرى في المعتقد لم يَرْوِها غيره, ومَن هذا شأنه عند العلماء لا تُقبل روايته, وإذا أنكر الأحناف رواية الرجل عن إمامهم فهم أدرى بمرويّات إمامهم, ولا يُقبل قول مخالف لهم فيما يعتقدون فيمن نقله عنهم, وهذه عادة رديئة عند أصحاب هذه الردود السيّئة السمة: يَروُون المذهب عن غير أصحابه, وينقلون الرأي من كتب مخالفيه, مثل نقل الموجان عن البلخي, وأمرُه كما عرفنا, فلا صلة للرجل بأهل المذهب ولا بعقائدهم.
وأمّا أن بعض الحنابلة قالوا: “كلام الله حروف وأصوات”: فهو كلام ثابت لا يحتاج إلى رواية, بل هو منتشر عند الذين يقولون: إننا سلفيون, من لدن ابن تيمية وحتى علماء عصرنا الحاضر, ود.عمر لم يأتِ به من عند نفسه, وإنما نقله عن الشيخ ملا علي القاري في شرحه للفقه الأكبر, وقد تختلف العبارات, ولكن المعنى واحد, وتحدّي الموجان سيذهب دوماً أدراج الرياح, فهو يتحدى د.عمر, أن يذكر له اسماً ممّن يقول بهذا من الحنابلة! وكأنّ مَن فعل ذلك فقط الشيخ ملاّ علي القاري رحمه الله, ولم يقرأ طبعًا الموجان – وأنى له أن يقرأ!- ما ذكر الحافظ ابن حجر في “الفتح” حيث يقول: “والخامس: أنه كلام الله غير مخلوق: أنه لم يزل يتكلم إذا شاء. نصَّ على ذلك أحمد في كتاب “الرد على الجهمية”, وافترق أصحابه فرقتين: منهم من قال: “هو لازم لذاته, والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة, ويسمع كلامه من شاء” إلخ كلامه الذي يوضح فيه الخلاف الذي كان في أمر القرآن أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ وهل غير المخلوق المتلوّ أو المقروء أم شيء آخر؟ فيما اختلفت فيه الفرق وتعدّدت فيه مذاهب الإسلاميين, وتمنَّيت لو أن مثل الموجان قرأه؛ ليخفف من غلوائه في اعتبار كل خلاف وقع إنما يعني أن بعض الأمّة قد كفر, يقول الحافظ ابن حجر – رحمه الله– في “الفتح”: “لكن العالم مَن شأنه إذا ابتلي في ردّ بدعة يكون أكثر كلامه في ردّها دون ما يقابلها, فلمّا ابتلي أحمدُ بمن يقول: القرآن مخلوق, كان أكثر كلامه في الردّ عليهم, حتى بالغ فأنكر على من يقف, ولا يقول: مخلوق, أو: غير مخلوق, وعلى من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لئلا يتذرّع بذلك من يقول: القرآن بلفظي مخلوق, مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه, لكنه قد يخفى على البعض. وأما البخاري فابتلي بمن يقول: أصوات العباد غير مخلوقة, حتى بالغ بعضهم فقال: والمداد والورق بعد الكتابة. فكان أكثر كلامه في الردّ عليهم, وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث, وأطنب في ذلك حتى نسب إلى أنه من اللَّفظية, مع أن قول من قال: إن الذي يُسمع من القارئ هو الصوت القديم, لا يُعرف عن السلف, ولا قاله أحمد ولا أئمة أصحابه, وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق: فهو جهمي؛ فظنُّوا أنه سوّى بين اللفظ والصوت, ولم يُنقل عن أحمد في الصوت ما نُقل عنه في اللفظ, بل صرّح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت القارئ, ويؤيد حديث “زيّنوا القرآن بأصواتكم”.
ويقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي – يرحمه الله– عن بعض ما كان يردّده قلّة من الحنابلة تمسّكوا بظواهر الألفاظ: “عجبت من أقوام يدّعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها, فلو أنهم أمرُّوها كما جاءت سلموا؛ لأن مَن أمرَّ ما جاء من غير اعتراض ولا تعرّض: فما قال شيئًا له ولا عليه. ولكن أقواماً قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل, ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا”, وذكر قصة الخنساء مع الحجاج حينما مدحته فقال لكاتبه: اقطع لسانها! فجاء ذلك الكاتب المغفل بالموسى, فقالت له: ويلك إنما قال: أجزلْ لها العطاء؛ قال: “فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم فإنه مَن قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد: لم ألُمْه, وهذه طريقة السلف, فأمّا مَن قال: الحديث يقتضي كذا, ويحمل على كذا, مثل أن يقول: استوى على العرش بذاته, وينزل إلى السماء بذاته: فهذه زيادة فهمها قائلها من الحسّ لا من النقل. ولقد عجبتُ لرجل أندلسي يقال له: ابن عبد البرّ صنف كتاب “التمهيد”, فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال: هذا يدل على أنه تعالى على العرش؛ لأنه لولا ذلك لما كان لقوله: “ينزل” معنى وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عز وجل؛ لأن هذا استسلف من حسّه ما يعرفه من نزول الأجسام, فقاس صفة الحق عليه! فأين هؤلاء واتباع الأثر؟ وقد تكلّموا بأقبح ما يتكلم به المتأوّلون, ثم عابوا المتكلّمين.
واعلم أيها الطالب للرشاد أنه سبق إلينا من العقل والنقل أصلان راسخان عليهما مرّت الأحاديث كلها: أمّا النقل: فقوله سبحانه وتعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}, ومن فهم هذا لم يحمل وصفًا له على ما يوجبه الحسّ. وأمّا العقل فإنه قد عَلم مباينة الصانع للمصنوعات, واستدَلّ على حدوثها بتغيّرها ودخول الانفعال عليها؛ فثبت له قِدَم الصانع.

الردود العقدية الرديئة المكفرة (كتاب الرد الشامل)

قراءة الكتاب
تحميل الكتاب

عن عبدالله فراج الشريف

تربوي سابق وكاتب متخصص في العلوم الشرعية كلمة الحق غايتي والاصلاح أمنيتي.

شاهد أيضاً

مقومات التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية

مقومات التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: