موقع الشيخ عبدالله فراج الشريف تربوي سابق وكاتب متخصص
كنت قد طرحت هذا الموضوع قبل سنوات, منذ أصبحت الفتاوى تتنافر وتتضارب, وتعجل البعض بها ووقع في المحظور, وأصبح شغل الناس أن يسألوا عن كل شيء, وأصبح من السائلين من يتوجه بسؤال موجه يضمنه الإجابة ليضع على لسان مفتيه الجواب الذي يريد, وتغير الناس وأصبحوا تيارات وجماعات جهدها أن تختلف مع بعضها, ولها منظرون ومفتون, يخبطون خبط عشواء أضروا بفتاويهم العامة, وصنعوا بينهم فرقة, تنبت البغضاء والكراهية بين الناس في مجتمع مسلم, ويوم ذاك قلت إن الزمان اختلف, ولم تعد معاهد الدين وحلقات الدرس فيه وحتى على مستوى الدرجات العليا في الدراسات الجامعية قادرة أن تخرج لنا عالماً مجتهداً, ينظر في ما استجد لنا من وقائع في هذا الزمان ويجد لها حكماً معتمداً على دليل صحيح, وطالبت حينها بأن يكون الاجتهاد في القضايا الهامة والوقائع الكبيرة يجتمع على دراسته والوصول إلى حكمه أفضل علماء الأمة وأتقاهم وأكثرهم ورعاً ولا يترك للافتاء الفردي, والذي نلاحظ تعجل بعض المفتين فيه بما يؤول إلى تحريم مباح أو إباحة محرم, فمنذ ظهرت البنوك التجارية في بلاد المسلمين والاختلاف حول ما تقوم به من أعمال وما تنتجه من سلع خدمية ومالية واقتصادية قائم لا يتوقف حتى أيامنا هذه, والناس يتعاملون معها, بل بعض المنتسبين إلى العلم اضطروا للتعامل معها, ولم يفرقوا بين ما يحل من التعامل معها وما يحرم أو يكره, لأن الفتاوى فردية, وقد تتحكم فيها المصالح, وأصبح في حياة الناس الكثير من الوقائع التي لا يعرفون لها حكماً, ولكنهم مضطرون في الواقع للتعامل معها, رغم ما يسمعون من فتاوى غير مقنعة بالحل أو الحرمة, ولعل أبرز ما يمثل هذا اليوم ما تقرر أن تكون العطلة يومي الجمعة والسبت, فمنذ أن فكر في ذلك لمصالح للمجتمع في التغيير والفتاوى تتلاحق, منها ما يغلو صاحبه حتى يعتبرنا مغضوباً عليهم وضالين إن فعلنا, ومعتدل يقول: ألا حرمة في ذلك ولا يقوم على التحريم دليل, وهو أمر لم يصدر ولي الأمر أمراً بتنفيذه إلا بعد أن عرضه على العلماء مجتمعين وبعد أن اطلع على دراسة ميدانية لما تخسره البلاد إذا ظلت إجازة الأسبوع على ما هي عليه, واحتجابنا عن العالم أربعة أيام متلاحقة, فلو أن أمراً صدر بألا يصدر أحد فتوى منفرداً في مثل هذا الأمر وأن يتبع فيه الأغلبية حتى لا تتشتت أفكار العامة فهل نفعل؟! هو ما أرجو والله ولي التوفيق.
