في بلادنا تطلع دائم ولاشك إلى الأفضل ذلك أن بلادنا وشعبها بما فيه حكامها يرغبون صادقين في هذا الافضل لانهم يرون انهم يستحقون الحياة الافضل ولكن التطوير والتغيير لا يكون بنفس الادوات والوسائل المعمول بها من قبل فهو يستلزم التغيير في الادوات والوسائل ومنها الكوادر التي ستعمل على التغيير ومعلوم بداهة ان هذا يستلزم ان تعد هذه الكوادر والتفكير في التغيير وارد وبعد الاستقرار عليه يعرض على هذه الكوادر المعدة له واختبارها لمعرفة قدرتها على تطبيق نظام التطوير او التغيير فالمعلوم بداهة ان من يعملون على نظم ادارية او عدلية سابقة وارتبطوا بها يصبح لديهم ما اسميه بالروتين الذي يجعل العاملين من خلاله كأدوات صماء تنفذ متطلباته دون وعي مع ما يحدثه ذلك من رفض لاي تغيير لان التغيير سيحتاج الى جهد اكبر ووعي اكثر, والعاملون حينئذ سيضطرون لبذله وهم يفضلون البقاء على ما هم عليه ولهذا نجد ان التغيير يتطلب قرارات حاسمة لابد من اتخاذها وان زعم بعض العاملين تضررهم منها فمثلا ان أردنا ان نطور التعليم فان ذلك يلزمه تغيير المناهج والمقررات المرتطبة بها، وطرائق التدريس لها، ثم أن نعد كوادر لتطبيق الخطة الجديدة ويفضل ان يكونوا من الملتحقين بالتعليم مبكراً في الوقت الذي أعدت فيه هذه الخطة، وادماجهم مع قدامى المعلمين بعد تدريبهم على تطبيق الخطة الجديدة ليكونوا لهم قدوة حين التطبيق اما اذا عهد بالكامل للقدامى ان ينفذوا الخطة الجديدة فقد يرفضون هذا التطوير او التغيير ويظلون يؤدون العمل بطرائقهم القديمة فتفشل خطة التطوير.
وكذلك اذا اردنا تطوير المنظومة القضائية فهذا يستلزم تغيير المناهج في التقاضي وفي المنظومة الثانوية (اي الاحكام المقننة الجديدة) وتغيير كل نظم التقاضي – من الاجراءات الى الادوات واعداد شباب القضاة.
وبعد الآن الا نتحسس من مصطلح التغيير فبعض اوضاعنا فعلا تحتاج الى بناء جديد لا تطويرها بمعني استبقاء بعضها وتغيير البعض الآخر وقد يؤدي الى ان يغلب القديم الذي نشكوا منه فنعود الى ما كنا عليه دون تغيير ولا تبديل.
التغيير ضروري ولاشك وربنا عز وجل يقول : “له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” فهلا غيرنا ما بأنفسنا ليغير الله ما بنا هو ما ارجو والله ولي التوفيق.