لا أظن أن بيننا في هذا الوطن الغالي من يزعم أن لديه دليلاً شرعياً يمنع المرأة من ذلك, وليس بين أدلة العقل كذلك ما يمنعها منه, ولا أظن عاقلاً ينقل اجماعاً معتبراً في هذه المسألة, هذا من الناحية الدينية, أما القول بأن المجتمع أو غالبه يعارض أن تفعل المرأة هذا, فهذا ليكون دليلاً لا بد أن يملك قائله احصاءً دقيقاً موثوقاً به, وهو الأمر الذي لم يحدث في كل قضايانا المختلف عليها أبداً, وليس لأحد مهما كان شأنه أن يدعي أن رأيه هو ما عليه غالبية الناس دون سند لا من واقع ولا بوسيلة علمية موثوقة, فهذا إدعاء قال به البعض أن السماح للمرأة بقيادة السيارة لم يئن الوقت للسماح لها به, ولكنا جميعاً ندرك أن القيادة حق لها ما دام لا مُحّرمَ له من شرع ولا عقل ولا إجماع ولذا نقول: أن تقود المرأة سيارتها في بلادنا آتٍ لا محالة, لأنه مطلب للنساء مشروع, وشرعية لا تعني تظاهراً أو احتشاداً كما صور الأمر مؤخراً, ولا أظن أن في نية أحد فعل ذلك, وكثير من قضايانا أخذت زمناً في الجدل حتى ظننا أنها لن تتحقق, ولكنها تحققت لأن الحق وحده هو الذي ينتصر في النهاية, فقد رأى بعضنا أن تعليم المرأة مفسد لها, وعارضه بشدة, وأتهم الداعين إلى تعليمها بكل هذه التهم التي توجه اليوم لمؤيدي قيادة المرأة للسيارة, وكل ما يساق كأسباب حتى لا تقود السيارة يرد عليها أن كل الدول التي تمارس المرأة فيها القيادة لم تمر بشيء منه أبداً, فالقضية كلها حتى اليوم مجرد جدل سينتهي حتماً وستقود المرأة السيارة وسنجد ممن عارض قيادتها من يشتري لزوجته وابنته سيارة حتى لا تشغله كل يوم بمشاويرها, كما رأينا من قبل أن من كان لا يرى أن تتعلم الفتاة أخذ يحرص على تعليم بناته يوم أصبح الأمر واقعاً فإلى متى ونحن نتجادل في مثل هذه الأمور والزمن كفيل بحلها, ونحن نرجو أن يكف هذا الجدل والله ولي التوفيق..