موقع الشيخ عبدالله فراج الشريف تربوي سابق وكاتب متخصص
مقالات مشابهة
كلما صدر نظام أعده الخبراء في مجلس الوزراء ثم حظي بموافقة المجلس وكان فيه من الايجابيات ما يلفت النظر إليه مثل نظام الاجراءات الجزائية الذي صدر عام 1422, والذي أثار اهتمام المختصين حين صدوره, ورأى البعض أنه أول نظام يعني بحقوق الإنسان بشكل ظاهر, ورآه البعض من أرقى الأنظمة الجنائية في البلاد, والمتعاملون مع هذا النظام من متهمين ومحامين يزعمون أن أجمل مواده لم تطبق قط, ويعيدون ذلك إلى أن من تولوا تطبيقه لم يؤهلوا لتطبيقه, فهم من سائر العاملين في مجال القضاء في بلادنا, والذين الغالب منهم لا يعلمون شيئاً ذا بال بآليات القضاء في هذا العصر, فليس من المعقول أن تبقى نظم التقاضي بالصورة التي كانت عليها قبل ثلاثة قرون, وما صدر قبل أيام من تعديل لبعض هذه المواد لم يضف للنظام جديداً, وإنما خفف بعض القيود التي كانت في صالح المتهمين, لتعطي المحققين بعض القدرة على مواجهتهم, والتعديلات لم تنشر بعد, وما نشر منها في الصحف يوحي بهذا, وأظن أنه من المصلحة أن يعاد النظام إلى معديه ليجروا التعديلات عليه, فلا أظن أنه كان ممكناً أن يظهر بما ظهر عليه من الجودة لو أعدته وزارة العدل, أو أعده مجلس شورانا العتيد,فأن تعطى القوس لباريها خير من أن تعطى لمن يبريها لأول مرة, وأن يطبق هذا النظام بحذافيره وبشكل جيد ناتج عن فهم له, فتطبيقه باخلاص سينقل نظامنا القضائي إلى الأمام, وسيتيح مزيداً من العدل لكل متهم, بل وقد ينجي غيرهم من إتهام باطل, فالأنظمة في هذا الوطن فيها بعض الايجابيات التي لو طبقت لارتقت بالحياة فيه, وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم, فالأنظمة لا تعمل على تغيير حياة الناس إلا عندما تطبق بأمانة وإخلاص وتخلو من الاستثناءات المبطلة لكثير من موادها, وأن يقتنع بها المواطن فيساعد على تطبيقها, ونحن اليوم نتمنى أن تراجع أنظمتنا بما يحقق للمواطنين مصالحهم والعدل في فصل الخصومات بينهم, وأن تعدل هذه الأنظمة فيما بينهم وبين أجهزة التنفيذ في البلاد. وبهذا نحقق لهذا الوطن التقدم الذي ننتظره , لتكون بلادنا في مقدمة بلدان العالم فإذا غادرنا لنسوح في هذا العالم لقينا التقدير في شتى أرجاء العالم, وهذا ما نرجوه والله ولي التوفيق.
