حينما نتحدث عن وزارة الصحة فإننا نتذكر أيامنا الخوالي، حينما كان طبيبنا عربي، يستعمل لعلاج مرضاه الأعشاب والكي، ويعاونه رقاة منتشرون في مدننا والقرى بل والبوادي، ومعهم الحلاق الذي نستعين به لختان أولادنا بخلع بعض أسناننا إذا آلمتنا، فلعل حياة مرضانا آنذاك أفضل، رغم ان كل هذا يعتريه الخلل، فلا كل من ادعى الطب طبيباً، ولا كل من قال انني راق له القبول عند الله والناس، وحلاقينا في من مضى بعضهم اطباء بمراجع الطب اليوناني القديم، واليوم وبلادنا بحمد الله تعج بالمراكز الطبية الأولية ومستشفياتنا العامة والتخصصية، التي تمتلكها الدولة، وتلك التي يملكها القطاع الخاص، ولكن مرضانا خاصة منهم محدودي الدخل من الموظفين في الأرض وهم على رأس العمل وبعد أن يتقاعدوا، والفقراء الذين لا يملكون من المال ما يفي باطعامهم هؤلاء إذا مرضوا فالله في عونهم إن ذهبوا إلى مستشفيات وزارة الصحة اكتشفوا أنها ينقصها الكثير لتشخص امراضهم، وان شخصتها لم يجدوا عندها السرير الذي يتمرضون عليه، وظل الواحد منهم يراجع كل المستشفيات وهي تعتذر عن قبوله لأنها لا تجد له سريرا، وإن وجدوا السرير لم يجدوا الدواء، واحيانا إن لزم الأمر أن تجرى لاحدهم عملية جراحية قد يطالب باحضار بعض الأدوات لأنها لا توجد في مخازن الصحة، واما إن ذهبوا الى المستشفيات الخاصة فقد لا تطلق سراحهم منها إلا بعد تسديد مبالغ طائلة امثالهم لايحلمون بها أبدا، وحال متشفياتنا الحكومية في الأطراف يرثى لها، فالمريض فيها يعاني منه أكثر مما يعاني من مرضه، ولك أن تتصور أن مدنا كالطائف ليس فيها جهاز قسطرة قلبية، وإذا داهم المواطن مرض يشبه الذبحة الصدرية حول إلى جدة إلى مستشفى القوات المسلحة لتجرى له القسطرة وهي أداة كشف للمرض المفروض توافرها في كل مستشفى في البلاد، ولا أدري إن كان مسؤولو وزارة الصحة يزورون مراكز الرعاية والمستشفيات ويعرفون ما ينقصها وما يعانيه الناس في مراجعتها وهل يمكنهم اصلاح الاوضاع أم أن قصور الاعتمادات المالية هو المشجب الذي تعلق عليه كل الأخطاء والخطايا، هو ما نرجو والله ولي التوفيق.