حينما صدر نظام الإجراءات الجزائية في مواده المائتين والخمس عشرون مادة بالمرسوم الملكي رقم م 39 وتاريخ 28-7-1422 هـ, وأنيط تطبيقه بهئية التحقيق والادعاء العام التي أنشأت بالمرسوم الملكي رقم م 56 في 24-1409هـ, تحت الإشراف المباشر لوزراة الداخلية,
أكمل القراءة »