موقع الشيخ عبدالله فراج الشريف تربوي سابق وكاتب متخصص
مقالات مشابهة
من كان له أدنى إلمام بالأحكام الفقهية في المذاهب الأربعة السنية يعلم أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة عند الجمهور ، وكشفهما لا حرج فيه، إلا أن يقال تغطية اذا خشيت الفتنة إذا كان جمال وجهها يلفت الأنظار إليها، وذلك على سبيل الورع لا الوجوب، وإلا فما معنى غض البصر، والجمهور على أن حجاب المرأة المسلمة في كل بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وبعضهم يضم إلى ذلك للضرورة ظاهر القدمين، والمعلوم بداهة أن الانكار لا يكون في أمر مختلف على تحريمه، بل الانكار في الأمر المجمع على تحريمه.
ولهذا فقد تعجبت من تصريح صاحبة المعالي الدكتورة نورة الفايز نائبة وزير المعارف حينما قالت: أنا ابنة نجد ولا أخلع نقابي، ولن أظهر على شاشة التلفزيون إلا بعد أن يسمح لنا بذلك، ولا أدري ما الذي تقصده بالنقاب، أهو تغطية الوجه بالكامل وابراز عين واحدة، كما يريد بعض من يتعصب لرأيه، ويدعي أن هذا هو الحجاب الشرعي، أم انه شيء آخر لا نعرفه، إلا ان هذا حتماً لا علاقة له بنجد أو سواها من مقاطعات وأقاليم البلاد، فمن يرى أن الوجه لا يدخل في الحجاب وأن كشفه مباح سواء أكان في نجد أو سواها فهو متبع لا مبتدع، والمرأة التي تكشف وجهها بناء على هذا من نساء نجد لا يستطيع أحد أن يدعي أنهن بذلك انسلخن عن نجديتهن، فالانتماء إلى نجد لا أثر له في هذا الأمر أصلاً، وكل أمر جرى فيه اختلاف فقهي سائغ، وقد أسفت لهذا التعبير الذي يوحي بأن لمن لسن من بنات نجد لا يتنقبن، والواقع أن النقاب ينتشر بين النساء بسبب الدعوة إليه ليلاً ونهاراً في سائر ارجاء الوطن، كما أن من يكشفن وجوههن أيضاً هن منتشرات في سائر ارجائه ايضاً، وأما ان النائبة الكريمة تنتظر السماح لها أن تظهر على شاشة التلفزيون فهذا شأنها.
ولكنا نود أن نسألها من هو المنوط به السماح للنساء إذا أردن الظهور على الشاشة، وهن بالفعل يظهرن عليها اليوم ولا يوجد في الانظمة ما يمنعهن من ذلك، كما لا أظن أن في الشرع ما يمنعه، ما دامت المرأة ملتزمة بحجابها المتفق عليه لا المختلف عليه، وأود أن أهمس في أذن السيدة نائبة الوزير أن مسؤوليتها تحتم عليها أن تختار عباراتها، وقد استبعدت فكرة ادخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات وان يكون لها حصة في البرنامج الاسبوعي للدروس، واعتبرت مثل هذا الأمر مبكراً جداً، لكنها لم تذكر لنا أسباب هذا ولحساب من تأجيله، إذا كنا نتفق على أن مزاولة المرأة للرياضة مباحة لا دليل شرعي يحرمها وفوائد الرياضة لا خلاف عليها، فلنا أن نسأل النائبة لمن التأجيل ولحساب من؟ راجين أن نجد الاجابة عندها، فهو ما نرجو والله ولي التوفيق.
