موقع الشيخ عبدالله فراج الشريف تربوي سابق وكاتب متخصص
مقالات مشابهة
لا أحد يشك أن الأجر العادل هو الذي يلبي على الأقل حاجات العامل الضرورية لهذا رأى الفقهاء أن يعطى من الزكاة ما يحقق له الكفاية الذي يخرجه من حد الفقر إلى أول درجات الغنى فكيف من يعمل في وظيفة عامة تتعلق بمصالح الأمة من هؤلاء الذين يعملون في مختلف المصالح الحكومية, وكذا من يعمل في مؤسسات خاصة قد يعمل فيها أكثر ساعات يومه, فاذا جاء آخر الشهر واستلم أجره (الراتب) وجد أنه لا يسد حاجاته الأساسية فما بالك بالكمالية, بعد أن تآكل هذا الدخل بعامل التضخم المستمر, والذي يزداد يوماً بعد يوم فترتفع أثمان السلع وتقل معه قيمة النقود وهذا التوالي في غلاء الأسعار, فهي تزداد دوماً ولا تنخفض أبداً لأن سوق المنافسة في هذا الوطن تكاد أن تكن معدومة فلا يعمل قانون العرض والطلب وليس هناك جهاز حازم يراقب الأسعار ويحاسب منتجي السلع ومستورديها ولا يحدد لهم هامش ربح معقول لا يتجاوزونه, فإذا فقدت المنافسة وتوالى ارتفاع نسبة التضخم ولم يكن هناك مراقبة جادة للأسعار فإن قيمة النقود ستتراجع باستمرار وسيتوالى ارتفاع الأسعار حتى تصبح الدخول غير مجزية ويترتب على ذلك أن تحبط الطبقة الوسطى, ويقل عطاؤها لأنها ستصبح مهمومة بالبحث عن دخول إضافية حتى لا تسقط إلى الدرجة الأدنى, أما الدرجة الأدنى فتصبح دخولها أشبه بالعدم ولا يعني النظام الحر ألا تضبط الأسعار أبداً ولذا فنحن الآن في حاجة ماسة للتصرف في مواجهة هذا الوضع, لعل الأسرع منه أن تزاد الرواتب ولكن الزيادة وحدها لن تجدي لأنه سيرافقها مع غياب المراقبة ارتفاع أسعار جديد وهو ما كان يحدث دائماً مع كل زيادة للرواتب, حيث يلتهم الزيادة ارتفاع الأسعار المرافق لها والناس لا يطالبون بضبط أسعار كل السلع ولكنهم يطالبون مراقبة أسعار السلع الأساسية التي لا تكون الحياة دونها مستقرة, مثل الأغذية والملابس والسلع المعمرة المستعملة في المنازل أما تلك السلع التي ليست في نطاق قدرات ذوي الدخل المحدود فتلك يبذل في شرائها أصحابها من المال ما لا يضرهم,وأظن أن محدودي الدخل هم النسبة الأكبر من المواطنين فهل تحل مشكلتهم هو ما أرجو.
