حينما صدر نظام الإجراءات الجزائية في مواده المائتين والخمس عشرون مادة بالمرسوم الملكي رقم م 39 وتاريخ 28-7-1422 هـ, وأنيط تطبيقه بهئية التحقيق والادعاء العام التي أنشأت بالمرسوم الملكي رقم م 56 في 24-1409هـ, تحت الإشراف المباشر لوزراة الداخلية,

أثر وصول الأحزاب التي تدعو نفسها إسلامية -رغم أن الإسلام لا يقبل هذا التحزب وإن قبل التنوع والتعدد- كله كما يظهر للمتابعين سيئ..! الذي لا يشك فيه أحد له اطلاع على هذا الدين الحنيف -الإسلام- أنه لا يقبل التحزب أبدًا، فمعتنقوه هم حزب واحد ولاشك، فالله عز وجل أمر المؤمنين …

لا يقام حق بوسيلة هي محرمة في الشرع، ومن الكبائر، كاتهام الناس بالزنا أو الفسق أو السرقة وما شابه ذلك!! مما يعلم بديهة أن الإسلام أعلى الفضائل وحث عليها، بل جعلها أحكاماً واجبة النفاذ، يحرم على المسلم تركها أو عدم التحلي بها، بل إن من جاء به إلى الخلق سيدنا …

كان في الزمانات لدى كل صحيفة محلية رقيب من الإعلام يجيز كل ما ينشر فيها، بعد أن تعرض عليه، إذا كان يتفق والسياسية الإعلامية المعتمدة، وكانت هذه الرقابة سابقة للنشر، لايزال منها باقي الرقابة على الكتب وبعض المنسوخات على الأفلام أو الأقراص،

لقد ارتقى إلى العلم الديني البعض ممّن ليسوا له أهلاً، فلا تعف ألسنتهم عن سباب مَن يخالفهم، واتّهامه بكل نقيصة إن لم يدّعوا أنه ابتدع أو فسق..! يقول سادتنا العلماء إن علم الدين، هو العلم النافع حقيقة، ذلك أن مَن حصله، وبلغ فيه أقصى المدى، استطاع من خلاله أن يعرف …

لعل من الأمور التي اصبح متعارفاً عليها عندنا اليوم أن الظواهر الاجتماعية، التي نلاحظ تكررها، ونشهد أحداثها يوماً بعد يوم، إذا تعرض الكاتب والباحث لها تصدى له آخرون ليقولوا له : لا تهول إنما هي أحداث فردية لم تبلغ حد الظاهرة،

علينا أن نستحث المتخصصين لدراسة أوضاع الأسرة في بلادنا لنحدّ من هذا العنف المتنامي داخلها، وأن نصدر من النظم ما يكفل اختفاءه أو تحجيمه ممارسة العنف في المجتمعات الإنسانية قديم جدًا، بل لعله وجد مع وجود البشر على هذه الأرض أول مرة، تمثّل في قتل أحد ابني آدم أخاه لخلاف …

يجب النظرُ لأوضاع المعلمات المتخرّجات في الكليات المتوسطة، من حيث المرتبات التي يجب أن تكون مجزية تجاه ما يقمن به من عمل في مدارسهنّ.. لستُ أشكُّ أنَّ مَن تعلّموا في كليات المعلمين المتوسطة، وأنا أحد مَن درسوا فيها قديمًا، قد حظوا بالتوظيف، ونالوا حقوقهم -معلمين ومعلمات- إذا كانوا قد التحقوا …

ما يهمنا هو أن يختفي النقص في جميع مؤسساتنا الطبية وألا تتكرر فيها الأخطاء الطبية عبر مراقبة دقيقة لها ومحاسبة جادة للعاملين فيها إن وقوع الأخطاء الطبية في المنشآت الطبية الخاصة أوالعامة أمر عادي إذا كانت نسبته طبيعية في نظرية احتمالات، تقود إليه ظروف في الأعم الأغلب خارجة عن إرادة …

إنّ بقاء الموظف العام في منصب قيادي أو إشرافي كالوزير ونوابه ووكلائه، ورؤساء الأقسام في وزارته، وغيرهم ممن لهم التأثير البالغ في ما تقوم الحكومة تجاه الوطن والمواطنين من أعمال وخدمات، وما تعد من خطط لذلك عبر الزمن،