مقالات جريدة البلاد

إنّ بقاء الموظف العام في منصب قيادي أو إشرافي كالوزير ونوابه ووكلائه، ورؤساء الأقسام في وزارته، وغيرهم ممن لهم التأثير البالغ في ما تقوم الحكومة تجاه الوطن والمواطنين من أعمال وخدمات، وما تعد من خطط لذلك عبر الزمن،

لم نكن نخشى أبداً أن يساء إلى معالم النبوة في مسجد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – فنحن نعلم أن الله يحميها، ونحن على يقين أن خادم الحرمين الشريفين لن يرضى أن يخفى منها شيء، أو يزال أو يعزل، وكنا نثق بأهل العلم في بلادنا ومن غيرتهم الدينية …

إذا كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلى الفرائض في الإسلام نفعاً في المجتمع المسلم، بها تستقيم الأمور فيه، وتصلح عن طريقها كل الأخطاء وجميع أنواع الخلل، فهي مهمة لا توكل إلا لمن له العلم التام بكل ما هو معروف يأمر،

قرأت يوم السبت 4-12-1433هـ أن خطيباً في مسجد ضمن خطبته احصائيات لا يذكر لها مصدراً، على طريقة من أشاعوا أن الالحاد في جدة، أو في سائر المملكة، لمجرد أوهام رسخت في رؤوسهم، والحقيقة أن الاحصاء علم دقيق له أصول ومعايير،

تترد بين الحين والآخر ذكر ما يسمى قضايا الابتزاز، والتي لا أظن أن لدى أحد من مستعملي هذا المصطلح دلالة واضحة له يخبرنا به، كما أن لدينا الكثير مما أصبح مصطلحاً يتردد في الأخبار ولا مفهوم له واضح، مثل الاصطحاب – والخلوة، والسحر، والشعوذة،

إنّ ما يسمى الأمن الفكري لا يعني سوى فرض قيود على حريتيّ الفكر والتعبير، والقيود إذا تكاثرت في مجال الفكر والعلوم والآداب فإنما تعني إلغاء الحق الإنساني الذي يعترف به العالم كله، وهو حرية التفكير ويتبعه النتاج الفكري الذي يحي الفكر ويعدد ألوانه،

حينما أرشد سيدي رسول الله إلى خطورة استعمال اللسان في الشر، بإطلاق الاشاعات الكاذبة، والاتهامات بمزاعم باطلة للأفراد أو الجماعات، حتى أصبح المجتمع لا حديث له الا هذا مما يسيء الى الآداب العامة،

يفرح المجرمون الغارقة أيديهم في دماء المسلمين وغير المسلمين بهوى أنفس أمارة بالسوء، بوصفنا لهم بأنهم جهاديون، أو أنهم ينتمون إلى تيار نسميه إسلامياً، وكأن تيار الأمة الغالب لا يستحق أن يكون هو الإسلامي، المنتمي إلى هذا الدين الحنيف عامل به،

لا يشك مسلم في أنه يجب ان يكون درعاً واقياً لدينه، لا يرضى أن يسمه احد بسوء، او أن تزدرى نصوصه، أو يسخر من نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- وأن يضحي في سبيل ذلك بكل ما يملك، وأن يكون له الخادم الامين،

إن الرياضة البدنية للرجال وللنساء امر مباح، لا تجد نصاً يحرمها ابداً، ولن تجد اجتهاداً صحيحا محكم عليها بأنها غير مشروعة، وكل حديث عن انها تؤدي الى محرم دون دليل ثابت، وله في الواقع ما يؤيده، هو لون من الاشتغال بما لا يفيد ولا طائل تحته،