موقع الشيخ عبدالله فراج الشريف تربوي سابق وكاتب متخصص
مقالات مشابهة
لست أدري إن كان لمنح الأراضي نظام خاص يضبطها ويضع لها معايير دقيقة، ولكني أعلم أن منح الأراضي للمواطنين لها مصدران أساسيان، الأول منها البلديات، والتي تمنح أصحاب الدخول المحدودة، وغالباً تخصص لها أراضي في كثير من الأحيان خارج النطاق العمراني مما يجعلهم لا يستفيدون منها لعدة سنوات فاذا تحركت أسعار الأراضي اضطروا لبيعها، لأنهم يرون استحالة البناء في تلك الأماكن والسكن فيها، والمصدر الآخر هو المنح الملكية، والتي تخصص أراضي للأفراد كجماعات مثل أساتذة الجامعات، ولعل هذا النوع يتعثر أحياناً فلا يحصلون على ما خصص لهم إلا بعد زمن طويل، لأن الأراضي داخل النطاق العمراني أصبحت نادرة، وهناك منح ملكية للأفراد، وهذه حينما يراد تخصيص أراضٍ لها خاصة إذا الممنوح ذو حيثية، فقد يختار له أرض في موضع متميز ثم يتضح أن الأرض مملوكة للغير، وقد يتكرر هذا مراراً، ومثل هذا فيه ولا شك تمييز بين المواطنين، فبعضهم يمنح في مواضع بعيدة جداً، وبعضهم ممن ليسوا في حاجة لهذه المنح يمنحون أراضي داخل النطاق العمراني وفي مواضع متميزة، وهو حتماً لا يستخدمها للسكن وإنما للاستثمار، ولما تفقد الاراضي البيضاء التي يمكن منحها لهؤلاء ، قد يعمد البعض لمنحهم أراضي خصصت في مختلف المخططات الجديدة للمنافع العامة كالأراضي المخصصة للحدائق أو المدارس أو الإدارات الحكومية، وفي جدة تتردد قصة عدد من الحدائق خصصت لمنح ملكية لأشخاص من الوجهاء، وبني عليها أملاك خاصة وحرم المواطنون من حديقة يتنفس فيها أبناؤهم ويجدون مكاناً يمارسون فيه هواياتهم، وحتماً ليس للديوان الملكي دور في هذا إلا اصدار المنحة، أما تخصيص الأرض لها فمهمة البلديات ومنها أمانة جدة في فترات سابقة، والأراضي البيضاء التي لا مالك لها هي مما يكون الناس فيه شركاء كالماء والكلأ والنار، إنما ينظم ولي الأمر الحصول عليها حتى لا يقع بين الناس التشاحن، فهل يعاد النظر في نظام المنح إن وجد ليكون عادلاً.. هو ما نرجوه والله ولي التوفيق.
