من الأمور العجيبة التي لم نعد النظر فيها حتى اليوم أن في بلادنا من الوافدين إليها من معهم زوجات مؤهلات كممرضات مثلاً، أو مدرسات، أو في أعمال أخرى فاذا منحوا الإقامة مع أزواجهم ختم على اقاماتهم أنه لا يصرح لهن بالعمل، كذلك الوافد المقيم على أرضنا ومعه ابناؤه وقد يتمون مراحل تعليمهم وهم مقيمون مع والدهم، وقد يتأهلون لأعمال نحن في حاجة إليها، إلا أننا نختم على اقامتهم بأنه غير مرخص فيه للعمل ، وهناك مئات أخرى عملوا في جهات أخرى، ثم استغنت عنهم، فوجدوا عملاً في مكان آخر، ولكن النظام لا يسمح إلا بأن تنتقل الكفالة إليها، وهناك محذور بأن يحسم هذا الانتقال مما هو متاح لها من التأشيرات “الفيز” والتي لا تكفي أعمالها المصرح لها بالعمل فيها مثل المستشفيات الخاصة، والتي لا تجد في بعض أعمالها من السعوديين ما يكفي من الأطباء والممرضين، الذين لم يسدوا حاجة المستشفيات الحكومية أصلاً، وكان الأفضل لنا قبل أن نقوم بهذه الحملة التي بدأت وغايتها مثل هؤلاء أن نبحث عن حلول مثلى تجعلنا نستفيد منهم ما دامت اقامتهم نظامية، بدل أن نمنح تأشيرات جديدة لمزيد من العمالة الوافدة، فهذه الحملة التي أغلقت روضات للأطفال ومدارس للبنين والبنات أهلية، ودخلت إلى العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وأخرجت من العاملين فيها ممن هم على كفالة غيرها وقد يكون الكفيل زوجاً أو أباً أو قريباً، بل إن الأمر الأكثر غرابة أن بعض أزواج السعوديات، وهم على كفالة زوجاتهم يمنعون من العمل مع أن البلاد في حاجة لما تخصصوا فيه من اعمال، ولا بد من حلول لمثل هذه الفئة تيسر لهم العمل ما دامت اقاماتهم نظامية في بلادنا، وعند التزاحم على الوظيفة يقدم ولا شك المواطن، أما إن لم يوجد المواطن المتقدم لمثل هذه الوظيفة فمن الظلم أن يحرموا منها وهم الأولى، خاصة في المستشفيات التي تعاني كلها حكومية وأهلية من نقص في عدد الأطباء والفنيين والممرضين، ولا يعطون من التأشيرات ما يكفي حاجتهم من هؤلاء، فإذا وجد من الوافدين من يسد الحاجة إلى هذه الوظائف فلماذا لا يصرح لهم بالعمل بها، فهل يحدث هذا هو ما نرجو والله ولي التوفيق.